بررسی نمونه های موردی فرهنگسراهای داخل و خارج از ایران

بررسی نمونه های موردی فرهنگسراهای داخل و خارج از ایران فایل ورد 18 صفحه ای قابل ویرایش

دسته بندی	معماری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1709 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

در تحقیق فوق برخی از فرهنگ سرا های داخل و خارج از ایران به صورت دقیق و علمی با تصاویر بسیار زیبا آورده شده است.

پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI دانلود پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI بررسی آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI کاملترین پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI پکیج

دسته بندی	پاورپوینت
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	1902 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 29 صفحه

به نام خدا آشنایی با وظایف و عملکرد
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
Institute of Standard and Industrial Research of Iran (ISIRI) تعریف استاندارد استاندارد مدرکی است در بر گیرنده قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی ها، برای فعالیت ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مکرر، که از طریق همرایی فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص باشد.
استاندارد کردن عمل ایجاد مقرراتی است برای استفاده عمومی و مکرر با توجه به مشکلات بالفعل و بالقوه که هدف از آن دستیابی به میزان مطلوبی در یک زمینه خاص است (شامل تدوین، نشر و اجرای استاندارد)
اهداف استاندارد صرفه جویی در نیروی انسانی، مواد و انرژی (مانند علایم یکسان)
حمایت از مصرف کننده و تسهیل اشتراک فناوری
حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ایجاد ارتباط بهتر بین بخش های مختلف تولید تا مصرف (عقد قرارداد، سفارش، شکایت و ...)
کاهش نیاز به ذخیره سازی
قابلیت تعویض پذیری
ایجاد اطمینان
مرجعیت های موسسه تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی)، بجز دارو
نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، بجز انرژی هسته ای
آزمایشگاههای موسسه (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبره کردن) وسایل سنجش
تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس)
انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها
ترویج سیستم بین المللی یکاها (IS) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها تدوین استاندارد 1- انتخاب موضوع و منبع (توسط دبیر، واحد تولیدی و ..)
2- پیشنهاد به کیمته برنامه ریزی
3- تصویب و عقد قرارداد
4- دعوت از افراد ذیربط و تعیین رییس
5- تشکیل کمیته های فنی و نهایی
6- ویرایش متن (ادبی و فنی)
7- طرح در کمیته ملی
8- انجام اصلاحات لازم
9- ارسال برای اخذ شماره و چاپ
10-انتشار آگهی (در صورت اجباری بودن)
انواع استاندارد (اجرا) انواع استاندارد (منشاء) انواع استاندارد (جغرافیایی) انواع استاندارد (رشته تخصصی) انواع استاندارد (جنبه) انواع استاندارد (کاربرد) موسسه در صادرات کالای صادره دارای پروانه کاربرد نشان است و مطابق استاندارد تولید شده
کالای صادره دارای پروانه کاربرد نشان است و مطابق سفارش خریدار خارجی
نمونه برداری تصادفی از کالا در مبادی خروجی
کالا هنوز پروانه استاندارد دریافت نکرده است (بازرسی، نمونه برداری، پلمپ، آزمون، ارایه مجوز موردی) موسسه در واردات بررسی مدارک گواهی مبداء، گزارش آزمون، اظهار تولید کننده، استاندارد اظهار شده در ثبت سفارش و ..(MD, TR, PRICE LIST,COO …)
نمونه برداری و آزمون
اخذ هزینه کارمزد خدماتی (هشت در هزار)
صدور گواهینامه انطباق (COC)
یا ...
بررسی اعتبار نتیجه آزمون (داشتن استاندارد معتبر یا آزمون در حضور بازرس)
بررسی COI
صدور COC
صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد ارایه درخواست به ادارات کل استانی موسسه
تکمیل فرم های اطلاعاتی
تهیه نظام نامه
معرفی فردی به عنوان مسئول کنترل کیفیت برای آموزش و تایید صلاحیت
انجام بازدید اولیه و اعلام نواقص
نمونه برداری های متوالی برای دریافت سه نتیجه آزمون مطابق
بازدید نهایی و کنترل نواقص
تهیه گزارش نهایی توسط کارشناس مربوطه
تشکیل کمیته علایم
درخواست شماره پروانه از موسسه
صدور پروانه

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت بررسی معماری روستایی ایران

پاورپوینت بررسی معماری روستایی ایران پاورپوینت بررسی معماری روستایی ایران در 140اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی	معماری
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	3081 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	140

پاورپوینت بررسی  معماری روستایی ایران در 140اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

تنوع سیمای روستاها

نگاهی گذرا به سیمای روستاهای ایران گویای تنوع بسیار در میان آنهاست. در جایی روستا بافت به هم پیچیده‌ای از خانه‌هائی است که به صورت پلکانی بر دامنه شیب کوه قرار گرفته‌اند. این نوع روستاها را اغلب در مناطق کوهستانی می‌بینیم. در جای دیگر خانه‌های روستا در دل کوه‌ها کنده شده و خطوط ارتباطی دشوار و پیچیده‌ای آنها را به یکدیگر مربوط می‌سازد، چون روستای کندوان در آذربایجان و میمند در کرمان... در جای دیگر، روستا قلعة دفاعی مستحکم برج و بارو داری است که خانه‌ها در درون آن به هم تنیده شده‌اند. این نوع روستاها را در نواحی مرکزی ایران و در میان دشت‌ها مشاهده می‌کنیم؛ در ناحیه‌ای دیگر از ایران، روستا مجموعه‌ای از خانه‌های منفرد است که در میان کشتزارها پراکنده شده‌اند. نمونه این روستاها در نواحی ساحلی دریای خزر به وفور مشاهده می‌شود.

سقف و بام ساختمان‌های روستاها نیز در هر یک از نواحی ایران با ناحیة دیگر آن متفاوت است؛ در جائی بام‌های خانه‌ها یا گنبدی است و یا گهواره‌ای (طاق آهنگ)، ساخته شده از خشت و گل و پوشیده شده از اندود کاهگل، چون نواحی مرکزی و دشتی و حاشیه‌های کویر. در جائی دیگر سقف‌ها تیر پوش، مستوی و پوشیده از کاهگل است مثل اکثر جاهای ایران که تنوع مصالح امکان اجرای هر نوع فنی را فراهم می‌کند؛ و در جای دیگر سقف‌ها شیبدار، تخته پوش، سفال پوش، گالی‌پوش کولش پوش و غیره است. این نوع خانه‌ها را اکثراً در نقاط جنگلی و پرباران مثل نواحی جنگل‌های شمال و غرب ایران می‌بینیم.

دیوارها و جداکننده‌های ساختما‌ن‌های روستاهای نواحی گوناگون ایران نیز از تنوع خاصی برخوردارند؛ در جائی دیوارها خشتی و قطور با ملات گل است، در جائی دیوارها سنگی هستند با ملات یا بدون ملات و خشکه چین؛ در جائی دیوارها را شبکه‌ای از تیرهای نازک تشکیل می‌دهند و بین آنها با ِگل پر می‌شود؛ در جائی دیگر دیوارها از تیرهای قطور روی هم سوار شده تشکیل می‌گردند.

در طرح و شکل کلی خانه‌ها و واحدهای ساختمانی روستاهای نواحی متفاوت ایران نیز با چنین تنوعی رو در رو هستیم؛ در جائی ساختار باز حاکم است و خانه‌ها عیان و در دید عام و در جائی دیگر ساختار بسته به کل روستا سایه انداخته و خانه‌ها در درون چهار دیواری حیاط‌ها محصور هستند و همه چیز از نظرها پنهان است. در جائی طرح کلی خانه بسیار ساده است و از دو یا سه اتاق مستطیلی تشکیل شده که به هم تکیه داده‌اند؛ در جای دیگر فضاهای خانه به گرد یک حیاط مرکزی حلقه زده و احیاناً در دو طبقه قرار گرفته‌اند؛ در جائی دیگر محوطه خانه بیشتر به قطعه‌ای از بیابان می‌ماند که احیاناً با دیواری کوتاه و چینه‌ای محصور شده و فضاهای خانه ظاهراً بطور نامنظم و جدا از هم در بخش‌هائی از این محوطه سر برافراشته‌اند.

همین مرور بسیار ساده و گذرا بیانگر تنوع بسیار در معماری روستائی سرزمین ایران است. ولی سؤال بنیادی در اینجاست که علت این همه تنوع چیست؟ اگر بدون آن که در دام جبرگرائی (یا به قول فرنگیها دترمینیسم) بیفتیم، مثل جبر جغرافیایی، جبر اقتصادی، جبر دفاعی و امنیتی، بتوانیم با مطالعه مصادیق آنها به علت این تنوعات پی ببریم، احتمالاً خواهیم توانست به احکام و اصول لازم برای اقدامات عمرانی صحیح، در روستا در عصر حاضر، دست پیدا کنیم. بنابراین تلاش ما این است که رابطة علت و معلولی را در کالبد روستا و خانه‌ها و فضاهای تشکیل دهندة آن بشناسیم و نه این که نمونه‌های متعدد و گوناگون از روستاها را گردهم آوریم. این قبیل تحقیقات را تحت عنوان گونه‌شناسی استان‌های مختلف بعضاً دیگران انجام داده‌اند و علی‌الاصول می‌باید برای تمامی سرزمین ایران انجام شود.

الف- عوامل مؤثر در شکل‌گیری کالبد روسوتا

به راستی این همه تنوع را کدام مجموعة از عوامل به وجود آورده است؟ آیا در شکل کلی مسکن و در معماری کالبد روستا، همه عوامل دخالت دارند؟ آیا نظریه جبرگرایان صحیح است و عواملی هستند که در  معماری روستا نقش قطعی و تعیین کننده دارند؟ و بسیاری آیاهای دیگر. در ابتدای امر سعی می‌کنیم با یک بررسی جامع، نظری و گذرا پاسخی اولیه برای این نوع سؤالات داشته باشیم و سپس با توجه به مصادیق به ذکر جزئیات بپردازیم.

قبلاً از الگو صحبت کردیم و می‌دانیم که هر منطقه‌ای در ارتباط با کلیة عوامل مشترکی که جامعه با آنها روبروست و به آنها عمل می‌کند، دارای الگوی خاص خودش می‌باشد. در گام اول باید بدانیم که یک جامعه روستائی در کدام مرحله از زندگی خود به سر می‌برد، آیا انسان و دام، بدون هیچ نوع حایلی، هنوز در زیر یک سقف هستند و یا مرحله تفاوت‌گذاری شروع شده و حایلی‌ (مثل چپر، دیوار نئی، دیوار کوتاه سنگی و غیره) بین آنهاست و لذا بدانیم که آیا کارکرد هر فضا مشخص گردیده است؟ آیا جامعه روستائی از این مراحل پا فراتر گذاشته‌ و انسان و دام در مکانهای جدا از هم هستند و هر بخشی از مسکن کارکرد مشخصی را پیدا کرده است و آیا بعضی از بخش‌های مسکن و حتی فضاهای کالبد روستا کارکردهای چند منظوره دارند؟ آیا ساختمان‌هائی که دارای مشخصه‌های مذهبی و یا اجتماعی و یا هر دو می‌باشند، به دلیل داشتن ارزش نمادین خاص، در مقایسه با خانه‌های معمولی، با شکل کلی الگو متفاوت می‌باشد یا نه؟ این تفاوت‌ها در کجاست، آیا در ابعاد است؟ در تزئینات است؟ یا در طریقه و شیوه معماری خاص است؟ آیا فضاهای عمومی روستا در رابطه با جنس و سن و کاربری و غیره از یکدیگر متمایز هستند؟ آیا مکان اجتماع زنانه، مکان اجتماع مردانه، مکان اجتماع کودکان و بازی‌های آنها و غیره مشخص شده‌اند؟ آیا مکان بازارهای هفتگی مشخص است و همیشه جای ثابتی دارد؟ و باز هم بسیاری آیاهای دیگر که پاسخ به آنها و طبقه‌بندی آنها منجر به کشف قانونمندی‌های معماری روستائی می‌گردد.

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	130

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری 

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

 عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

 مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1713 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسئله 9

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12

5-1- فرضیه های تحقیق. 15

6-1- اهداف تحقیق : 15

1-6-1- اهداف کلی. 15

2-6-1- اهداف ویژه 16

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16

8-1حدود مطالعاتی. 18

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24

3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25

4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26

5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27

6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31

7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34

1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39

1-8-2-2- کلیات.. 39

2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41

3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44

1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44

1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45

2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47

4-2 بخش سوم : بهره وری. 53

1-4-2- تعریف بهره وری. 53

2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57

3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59

4-4-2- سطوح بهره وری. 60

5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61

6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62

5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63

1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66

6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69

1-6-2- کلیات.. 69

2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71

4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73

5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقیق. 78

3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80

5-3  مدل تحقیق : 80

6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83

1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83

1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83

1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83

2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83

3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84

4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85

2-1-6-3  معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86

1-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی. 86

2-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87

3-2-1-6-3  ارزش افزوده بازار. 87

2-6-3  شاخصهای سنجش بهره وری. 87

1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87

2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96

3-4 روش آزمون فرضیه ها 99

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102

1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102

1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102

2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116

2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124

3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133

1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136

1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136

2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137

4-5 پیشنهادها 138

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139

5-5 محدودیت های تحقیق. 139

پیوست ها 

پیوست الف: ریز محاسبات.. 146

پیوست ب: محاسبات نهایی. 146

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 149

منابع لاتین: 151

چکیده انگلیسی: 152

جدول  1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13

جدول  1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38

جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44  40

جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71

جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72

جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73

جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92

جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97

جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102

جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103

جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104

جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105

جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105

جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106

جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107

جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108

جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109

جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110

جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111

جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113

جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114

جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی  شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115

جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116

جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116

جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117

جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118

جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119

جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121

جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121

جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123

جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124

جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125

جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126

جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127

جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128

جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129

جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130

جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131

شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69

نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80

نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82

نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101

نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104

نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107

نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110

نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113

نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115

نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118

نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120

نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123

نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127

نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129

نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

 قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20  ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد